This is an old archived version of Birzeit University website. Here, it is not possible to change content or submit forms. For more updated information, please visit our current website.

استحقاق أيلول على طاولة معهد ابراهيم أبو لغد - أخبار

الخميس
تشرين أول 13, 2011
حجم الخط A A A

استضاف معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في الجامعة يوم الخميس 7 تشرين الأول 2011، كلاً من الأمين العام للمؤتمر الوطني للقدس، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أ. عثمان أبو غربية،  وأستاذ القانون في جامعة بيرزيت د. ياسر العموري للحديث حول الجوانب السياسية والقانونية للتوجه إلى الأمم المتحدة أو ما يعرف بـ "استحقاق أيلول."

تحدث السيد أبو غربية عن الاستراتيجيات التي لجأت إليها السلطة الفلسطينية في سعيها للحصول على دولة ذات سيادة، حيث اختارت التوجه إلى الأمم المتحدة نظراً لتعثر المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، كذلك إخفاق الرباعية الدولية في الضغط على إسرائيل للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ولكن هذا التوجه بحاجة إلى تسعة أصوات من بين الخمسة عشر عضو في المجلس، شريطة أن لا يتم استخدام حق النقض الفيتو من قبل الأعضاء دائمي العضوية. وقد تحدث في السياق عن تهديدات الولايات المتحدة في التصويت ضد القرار. كما أشار إلى أنه وفي حالة عدم قبول الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن فسيتم التوجه إلى الجمعية العامة للحصول على دولة مراقب غير عضو.

 

أما د. العموري، فتحدث عن النتائج القانونية المترتبة على الذهاب إلى الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن التوجه إلى الأمم المتحدة هو سلاح فعال، إذا ما تم استخدامه بالشكل المناسب، حيث أنه من الضروري إعادة تدويل القضية الفلسطينية، خصوصاً وأن إسرائيل قد نجحت في إبعاد القضية الفلسطينية عن المجتمع الدولي. وأضاف: "إن المشكلة الفلسطينية تكمن في الشروط الإجرائية والتي تتطلب موافقة مجلس الأمن وهذا يعيدنا إلى مربع الخمسة دائمي العضوية، أما الشروط الموضوعية فيمكن تجاوزها".

 

 كما أشار إلى أن فشل الحصول على العضوية من خلال مجلس الأمن بسبب استخدام حق النقض الفيتو يؤدي إلى ضرورة التفكير بخيارات أخرى، وتحدث عن المحاذير المتوقعة من الحصول على منصب دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، ومن هذه المحاذير، المساس بالشخصية القانونية لمنظمة التحرير، إضافة إلى علاقات المنظمة مع الدول الأخرى. مشيراً إلى أن المنظمة تمتلك بموجب القانون الدولي الشخصية التمثيلية/ القانونية للشعب الفلسطيني. إضافة إلى ذلك، دعا د. العموري إلى ضرورة عدم تحديد حدود الدولة المطلوبة استناداً إلى القرار 242، والذي يتعامل مع آثار عدوان صراع عام 1967، بل بالاستناد إلى قرار التقسيم 181، والذي يعالج جذور القضية الفلسطينية.

    جميع الحقوق محفوظة © 2019 جامعة بيرزيت