This is an old archived version of Birzeit University website. Here, it is not possible to change content or submit forms. For more updated information, please visit our current website.

الجامعة تحتفل بإطلاق مشروع التدريب المشترك وتطوير "المقتفي" - إضاءات

الجمعة
تشرين أول 21, 2011
حجم الخط A A A

جرى يوم الأربعاء 19 تشرين الأول 2011،  في الجامعة مراسم إطلاق مشروع: "التدريب المشترك وتطوير منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)"، والذي ينفذ بالشراكة ما بين وزارة العدل وجامعة بيرزيت، ممثلة بمعهد الحقوق ومركز التعليم المستمر فيها، وبحضور كل من وزير العدل د. علي الخشان، رئيس الجامعة د. خليل هندي، ونائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية د منير قزاز، ومدير مشروع سيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد مارتن باريندز.

افتتح اللقاء د. هندي مؤكدا على أهمية المشروع في المساهمة في بناء دولة القانون،  وتوحيد الرؤية للأطراف المعنية حول اعتماد منهجية سليمة ترمي إلى وضع الأسس الصحيحة نحو تعزيز وبناء القدرات لدى العاملين في القطاع العام، وبشكل خاص القانونية والإدارية منها، وذلك من خلال اعتماد برامج تدريبية تراعي الاحتياجات الخاصة للعاملين في الوزارات المختلفة. مشيرا في الوقت ذاته إلى الأهمية الكبيرة لمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي" ليس فقط على المستوى المحلي، بل باعتباره موقعاً رائداً على المستوى الإقليمي، ودعا د. هندي إلى ضرورة تطويره وتحديثه بما يخدم سهولة الوصول إلى المعلومات القانونية من قبل العاملين في قطاع العدالة، الأمر الذي سينعكس إيجابا نحو تحقيق مفهوم الوصول الفعلي للعدالة، وثمَن على الشراكة الحقيقية ما بين وزارة العدل ومعهد الحقوق في مثل هذا النوع من البرامج.

وفي كلمته شكر د. خشان جامعة بيرزيت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الجهد الكبير المبذول من قبلهم، مؤكدا على ضرورة استمرارية التعاون والتنسيق المشترك ما بين القطاعين الرسمي والأهلي، في محاولة للدمج ما بين الجانبين الأكاديمي والعملي، وهو الأمر الذي قاد إلى توقيع العديد من التفاهمات والبرامج بالشراكة مع الجامعات الفلسطينية بما فيها جامعة بيرزيت، ومبرزا في الوقت ذاته الدور التاريخي والوطني الذي لعبته وتلعبه الجامعة على الصعيد الفلسطيني. كما أشار إلى اهتمام الوزارة في تعزيز وتنمية قدرات العاملين في قطاع العدالة من خلال البرامج العديدة التي تنفذها الوزارة في هذا المجال.

بدوره شكر السيد باريندز الشركاء في هذا المشروع ممثلين بوزارة العدل وجامعة بيرزيت، مؤكدا على دور برنامج الامم المتحدة الانمائي في تعزيز سيادة القانون والوصول الفعلي للعدالة بما ينفذه من برامج متنوعة على أرض الواقع، منوها في كلمته على أهمية هذه البرامج لمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي"، وما تلعبه من دور بارز في نشر الوعي القانوني والقضائي على الساحة الفلسطينية، وأشاد بتجربة معهد الحقوق في الأراضي الفلسطينية ودوره البارز في تعزيز وتطوير قدرات العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية بما يطرحه من برامج تدريبية.

وبعد ذلك قدم فريق العمل على المشروع عرضا موجزا للمحاور التي سيجري العمل عليها من خلاله، في شقيه المتمثل في برنامج الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية الذي يقدمه معهد الحقوق، وبرنامج تعزيز قدرات العاملين في القطاع العام الذي ينفذه مركز التعليم المستمر.  إضافة إلى تطوير وتحديث منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي"، هذه القاعدة التي تحتوي على خمسة عشر الف تشريع،  وخمس وعشرين ألف حكم قضائي، إضافة إلى القدرة على الوصول إلى التشريعات بصورتها المدمجة مع التعديلات التي طرأت عليها، والربط المفاهيمي ما بين التشريعات والاحكام القضائية.

من الجدير بالذكر أن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي" هو ثمرة تعاون لجهود مشتركة جرى العمل عليه لأكثر من خمسة عشر عاماً،  ساهم خلالها في تمويله عدد من الجهات المانحة كان من أولهم مؤسسة كونراد اديناور الألمانية في رام الله، والبنك الدولي، والإتحاد الأوروبي وحكومتي فرنسا وبلجيكا، ومؤسسة بكدار الفلسطينية، ووزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس التشريعي، وديوان الفتوى والتشريع.

أا


    جميع الحقوق محفوظة © 2019 جامعة بيرزيت