This is an old archived version of Birzeit University website. Here, it is not possible to change content or submit forms. For more updated information, please visit our current website.

"الدين وحقوق الإنسان في مسودة الدستور الفلسطيني: الدروس المستفادة من تجارب دول الربيع العربي"

الأربعاء
شباط 13, 2013
حجم الخط A A A

عقد معهد الحقوق في الجامعة وبالتعاون  مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، يوم الخميس 20 كانون الاول 2012،  ندوة حول: "الدين وحقوق الإنسان في مسودة الدستور الفلسطيني: الدروس المستفادة من تجارب دول الربيع العربي".

افتتحت الندوة نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية د. سامية حليلة قائلة: "إن القائمين على هذه المبادرة في معهد الحقوق قد اختاروا توقيتاً مناسبا للبحث في أهم الموضوعات التي تثار في معرض تطوير الدساتير، وهو موضوع الدين ومكانته ضمن الهوية الوطنية، وضمن أسس ومرجعيات التشريع." وأضافت: "تثير التطورات الحاصلة في دول الربيع العربي أسئلة شائكة، وقد قام مجموعة المختصين خلال الأشهر الماضية بالبحث فيها لعى أمل الاستفادة من التجارب التي مرت بها دول الجوار العربي، فذلك في سعينا للإسهام في النقاش حول أفضل المعادلات والخيارات الممكنة والمناسبة لفلسطين فيما يخص الهوية الوطنية ومصادر التشريع على حد سواء." 

من جهتها أثنت ممثلة مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية السيدة جميلة ساحلية على التعاون بين المركز وجامعة بيرزيت، وقالت أن هذه الندوة تأتي ضمن الفعاليات الختامية لمشروع "الدين وحقوق الإنسان في مسودة الدستور الفلسطيني"، وهو مشروع رائد ينفذه معهد الحقوق بتمويل من مركز تطوير المؤسسات الأهلية من خلال برنامج المنح الخاص بسكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح.

أما مدير معهد الحقوق الأستاذ جميل سالم  فأكد على أن تصميم محاور هذه الندوة تمّ في ضوء رسالة وتوجه معهد الحقوق في تعزيز التفكير العلمي والتحليل النقدي، ورفد عملية البحث المتعدد التخصصات بالقضايا والتحولات التي تدور في العالم، وتبنّي اتجاهات جديدة في الدراسات الاجتماعية القانونية. ونأمل من هذه الدراسات أن تبرز مجموعة من المذاهب الجديدة في القانون والتي تتيح القطع مع العالم المنغلق الذي يتسم به الفكر والتعليم القانونيّيْن.

ضمّت الندوة ثلاث جلسات، الاولى تحت عنوان: "الدين والدولة قديماً وحديثاً"، وأدارتها مديرة معهد دراسات المرأة د. إصلاح جاد، تناول من خلالها المتحدثون صور وأنماط وأدوات وعمق دخول مسائل الدين في شؤون الدولة، خصوصاً من خلال النص الدستوري، و"درجات" العلمانية، مع ملاحظة المراحل الرئيسية التي مرت فيها العلاقة بين الدين والدولة، في العالم عموماً ومنطقتنا العربية خصوصاً. في هذه الجلسة قدمت الباحثة في معهد الحقوق نرمين صيام مداخلة حول كيفية تعامل الدول عادة مع مسألة الدين في الدستور، فيما ناقش أستاذ الدراسات الدولية في جامعة بيرزيت د. مجيد شحادة  موضوع إعادة اكتشاف الدين والعلمانية، أما أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية د. علي السرطاوي فقدم مداخلة بعنوان: "الموقف الشرعي من دستور الدولة المدنية؟". وفي ختام الجلسة، قام أستاذ الدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت د. جورج جقمان بالتعقيب على الأوراق التي قدّمت في الجلسة.

في الجلسة الثانية التي كانت بعنوان: "تجارب من دول الجوار"، استعرض المتحدثون النقاشات الدائرة حالياً في عدد من دول الجوار، مع التركيز على التجربتين المصرية والتونسية، وقدمت مقارنات بين الحراك على الصعيد الدستوري في هاتين الدولتين بخصوص مسائل الدين والدولة، قبل وبعد الثورة. وسعى المتحدثون خلال هذه الجلسة إلى فكفكة مسائل الدين وحقوق الإنسان في الدستور. تحدث في الجلسة الثانية كل من وزير العدل الفلسطيني الأسبق د. علي خشان في مداخلة بعنوان: "الدين في الدستور في دول الربيع العربي"، وقدم الباحث في معهد الحقوق محمد خضر مداخلة بعنوان: "إشكاليات إدماج الدين في الدستور: دراسة مقارنة"، فيما قام الباحث المساعد في معهد الحقوق باستيان إيبالارد بمناقشة اشكاليات ادماج الدين في الدستور متخذاً من التجربة التونسية نموذجاً للدراسة. وقد ترأست الجلسة المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رندا سنيورة، وعقب على الاوراق أستاذ الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجامعة د. مضر قسيس.

في الجلسة الثالثة والتي أدارها د. مصطفى مرعي، استاذ القانون ومسؤول المشروع في معهد الحقوق، ، قدّمت مداخلات هادفة لمحاولة فهم التجربة الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الوطنية، لمعرفة فيما إذا كان على الفلسطينيين إعادة النظر في كيفية معالجة المسائل قيد البحث في ظل المتغيرات السياسية في فلسطين والمنطقة. فقد تضمّنت الجلسة مداخلات لكل من مساعد الامين العام للشؤون القانونية في المجلس التشريعي جمال الخطيب، بعنوان: "كيف تم معالجة مسألة الدين في التجربة الفلسطينية"، ومداخلة للمحامي المتخصص في الشؤون الدستورية ايميليو داود، بعنوان: "كيف تم علاج مسألة الدين في القانون الأساسي؟"، ومداخلة أخيرة للباحثة في معهد الحقوق ريم البطمة بعنوان: "مداخل مختلفة لمعالجة مسائل الدين وحقوق الإنسان في الدستور". وفي ختام الجلسة قام عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. عاصم خليل بالتعقيب على الاوراق.

وقد اختتمت الندوة بمداخلة لأستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت د. باسم الزبيدي لخّص من خلالها نتائج النقاش والقضايا التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث.

    جميع الحقوق محفوظة © 2019 جامعة بيرزيت