This is an old archived version of Birzeit University website. Here, it is not possible to change content or submit forms. For more updated information, please visit our current website.

دائرة القانون تعقد ندوة حول قانون التأمين الفلسطيني - أخبار

الجمعة
تشرين أول 14, 2011
حجم الخط A A A

ضمن سلسلة الندوات واللقاءات التي تعقدها دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة، تم عقد ندوة قانونية بعنوان: "قانون التأمين الفلسطيني بين النظرية والواقع"، وذلك يوم السبت الموافق 8 تشرين الأول 2011، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتأمين –هيئة سوق رأس المال الفلسطينية- أ.وضاح الخطيب وعدد من الطلبة والمهتمين.

افتتح الندوة أستاذ التأمين في كلية الحقوق د. محمد الظرف ، مبينا مدى أهمية قانون التأمين الفلسطيني وتأثيراته على القطاعات المختلفة باعتباره أحد أهم مكونات قطاع الخدمات، الذي يساهم بنسبة لا تقل عن 30% من  الناتج القومي الإجمالي في اقتصاد أي دولة سواء بفلسطين أو غيرها، وأضاف أن قانون التأمين حديث النشأة، حيث دخل حيز التنفيذ في 25 نيسان 2006، وبهذا فقد أنهى حقبة سابقة  من القوانين المختلفة وتطبيق الأوامر العسكرية.

فيما أشار أ. الخطيب إلى أن المنظومة القانونية التي تنظم عمل التأمين في فلسطين مقسّمة إلى: قانون التأمين، وهو صادر عن المجلس التشريعي، والأنظمة والتي تصدر عن مجلس الوزراء، وقد نص قانون التأمين صراحة على ذلك، وأخيراً التعليمات، وهي التي تصدر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، وعرّج إلى قواعد السلوك التي تحكم قواعد السلوك المهنية عمل شركات التأمين.

كما تناول أهمية الانسجام بين كلٍ من قانون المرور والعمل وقانون التأمين، وأعطى مثال على ذلك، أن قانون العمل والمرور الفلسطيني يسمح للسيارات العمومي تحميل راكبين إضافيين، أما قانون التأمين الفلسطيني، فقد نص على انه في حالة وجود زيادة في حمولة السيارة العمومي يكون من حق الشركة فسخ وإبطال التأمين.

كما تخلل الندوة نقاش عام احتوى على عدد من الأسئلة والاستفسارات من الطلاب والمهتمين.

    جميع الحقوق محفوظة © 2019 جامعة بيرزيت