This is an old archived version of Birzeit University website. Here, it is not possible to change content or submit forms. For more updated information, please visit our current website.

محاضرة حول الخلع في فلسطين

الأربعاء
شباط 13, 2013
حجم الخط A A A

قدم مكتب النشاطات الجامعية  ضمن سلسلة محاضراته العامة، وبالتعاون مع دائرة القانون في الجامعة، محاضرة عامة بعنوان: "الخلع في فلسطين"، وذلك يوم الخميس 13 كانون الاول 2012، و ذلك من منطلق اهتمام جامعة بيرزيت بمواكبة التطورات المجتمعية  في كافة المجالات، وبمشاركة وزيرة المرأة السيدة ربيحة ذياب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في فلسطين فضيلة الشيخ يوسف دعيس، والمحاضر في علوم الفقه في جامعة بيرزيت  أ. أيمن الدباغ. وأدار المحاضرة عميد شؤون الطلبة، أ. محمد الأحمد.

تحدثت الوزيرة ذياب  عن دوافع إقرار قانون الخلع القضائي في فلسطين، فرأت أن سن قانون يعطي الحق للمرأة بطلب التفريق من خلال القضاء، كان خطوة غاية في الأهمية لما يحمل ذلك من مزايا إيجابية، والتي حفزت النظام القضائي الفلسطيني لاستصدار قانون كهذا. ومن المزايا التي أوردتها، أن هذا القانون يمنح مساحة من الحرية للفتاة باختيار شريكها ويقلل بالتالي من الخيانات الزوجية، كما أنه يساعد في الحد من نسب الطلاق وآثاره المترتبة. واعتبرت أنه من الضروري أن يقترن هذا القانون بضوابط قانونية، لتفادي الأثار السلبية المترتبة على استخدامه. مضيفة " ارتأينا نحن وزارة شؤون المرأة أن إقرار هذا القانون يعد من أهم الخطوات التي اتخذها النظام القضائي، وسنتابع بجدية في المستقبل من أجل إقرار قانون الأحوال الشخصية"

من جانبه، شكر فضيلة الشيخ جامعة بيرزيت لعقدها هذه المحاضرة، ملفتاً إلى أن خطوة كهذه جعلت المجتمع الفلسطيني يعد من المجتمعات الواعية المتقدمة. وفي إيضاحه للجانب الشرعي في القانون قال: "من منطلق مبدأ المماثلة في الحقوق والواجبات الذي أقره الإسلام، ومن أجل رفع الضرر عن المتضرر، ولتفادي التبعات المجتمعية المترتبة على تعليق المرأة دون طلاق، فإنه كان لزاماً على المشرع الفلسطيني التفكير في إقرار قانون الخلع". مشيراً إلى أن الصلاحيات تعطى للقاضي بإقامة التفرقة على أساس الخلع القضائي، وذلك في حال استحالة الإصلاح بين الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وجود الناظم القانوني،و مؤكداً على أن هذا القانون جاء من منطلق إحقاق مصالح المرأة بما يتناسب مع مقتضيات العصر.

في نهاية اللقاء عقب أ. الدباغ على ما تقدم، مقدماً إطلالة من الأصول والفقه حول الموضوع، مؤكدا فيها أن الخلع ورد في الإسلام ، لذلك لا حجة للفريق المعترض على القانون، مفنداً بعض الحجج التي يطرحها الفريق المعارض، فهو يرى أن ليس هناك دليل من الناحية الدينية ينكر هذا الحق للمرأة، بل أن الوارد يؤكد عليه ويجيزه، مباركاً هذه الخطوة من القضاء الفلسطيني.

تبع الندوة استفسارات من قبل طلبة القانون،  لما يشكله هذا الموضوع من أهمية أكاديمية بالنسبة لهم.

 

 

 

 


    جميع الحقوق محفوظة © 2019 جامعة بيرزيت