This is an old archived version of Birzeit University website. Here, it is not possible to change content or submit forms. For more updated information, please visit our current website.

محاضرة عامة بعنوان "تصفية شركة المؤسسة العربية للتأمين"

الخميس
أيار 26, 2016
حجم الخط A A A

نظمت دائرة العلوم المالية والمصرفية بكلية الأعمال والإقتصاد يوم الثلاثاء 24 أيار 2016 محاضرة عامة بعنوان "تصفية شركة المؤسسة العربية للتأمين" ألقاها مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ورئيس لجنة إدارة شركة المؤسسة العربية للتأمين سابقاً أ.وضاح الخطيب.

وقال الخطيب أن شركات التأمين بالعالم هي أقل الشركات التي تواجه خطر الإفلاس، وتعتبر من أهم قوى الإقتصاد في المجتمعات لأنها توفر الحماية لجميع الأفراد والمؤسسات والشركات الأخرى، وبالتالي تلعب دورا كبيرا في حماية الإقتصاد الوطني.

وأوضح أن شركات التأمين الفلسطينية لم تظهر إلا بعد تولي السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية الأراضي، فانتقلت مسؤولية الشركات إلى وزارة المالية واقتصر دور مراقب الشركات في بداية الأمر على إعطاء التراخيص فقط لا غير.

وأضاف أن شركة المؤسسة العربية للتأمين كانت أولى شركات التأمين الفلسطينية واحتكرت السوق لفترة طويلة، فكان من المتوقع أن تتطور وتتوسع وأن تكون فرصة إفلاسها معدومة تقريبا ولكن ما حدث كان معاكسا لكل التوقعات.

وبيّن ان هيئة الرقابة المالية أصدرت فور تأسيسها عدة قرارات لتنظيم عملية التأمين، وكان من أهم قراراتها وضع حد أدنى لرأس مال شركات التأمين، ولكن الشركة العربية  لم توفر رأس المال المطلوب فحاولت المماطلة والتهرب إلى أن أغلقت الشركة نهائيا عام 2009.

وقال الخطيب أن على شركات التأمين ضمان حقوق المؤمن عليهم، ولكن الشركة العربية عجزت عن ذلك ووصل عجزها إلى 17 مليون دينار أردني عام 2009، وكشف أن إفلاس شركات التأمين خطر حقيقي يداهم جميع المواطنين في المجتمع، ولذلك تحركت الجهات المعنية فورا ونسقت فيما بينها لإيجاد حلول لمعالجة الأزمة المالية لدى الشركة، وحاولت إيجاد شريك عربي أو فلسطيني لضخ الأموال للشركة، أو إيجاد شركات تأمين أخرى تقبل الدمج ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل، إلى أن إستقال جميع أعضاء مجلس الإدارة، ولكن قبل سحب ترخيص الشركة كان لا بد من حماية المؤمن عليهم وبالتالي تم بيع جميع وثائق التأمين لشركات أخرى.

  وأكد الخطيب أن جميع الجهات ذات الصلة تحملت المسؤولية، وتضاعفت جهود وزارة المالية والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق حتى تمكنوا بعد عدة إتفاقيات من سحب الترخيص وتصفية الشركة دون أن يتعرض أي مساهم لخسارة تذكر.

جدير بالذكر ان تصفية الشركة تمت بناء على قانون التأمين وليس قانون الشركات.

    جميع الحقوق محفوظة © 2018 جامعة بيرزيت